فوضى تسود الأجواء في البرلمان صباح الأحد بعد إعلان رئيسة الوزراء ميت فريدركسن الانفتاح لتشكيل حكومة متعددة الأحزاب. فما تأثير ذلك على التخفيضات الضريبية؟
حكومة متعددة الأحزاب والتحسينات مرتقبة
ردود الفعل تتدفق من كلا الجانبين الأيمن والأيسر من البرلمان صباح يوم الأحد.
يحدث هذا بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن في مقابلة مع Jyllands Posten الانفتاح لتشكيل حكومة متعددة الأحزاب في جميع أنحاء الوسط مع كتلة زرقاء بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
في أكبر حزب معارض، الحزب الليبرالي، المتحدثة السياسية Sophie Løhde ليست متحمسة للقرار. وهي تعتقد أنها محاولة لشراء الأحزاب السياسية.
“يبدو الأمر بصراحة يائساً جداً وتنبعث منه رائحة رئيس الوزراء الساخر الذي يحاول شراء اليسار الراديكالي بالسيارات الوزارية من أجل تجنب العواقب الوخيمة في المنحدر في لجنة مينك”، كما تقول.
من المتوقع أن يصل تقرير لجنة مينك في نهاية شهر يونيو، وهنا توجد احتمالية أن مكتب رئيس الوزراء ينتقد التعامل مع العملية المتعلقة بالقتل غير القانوني لجميع حيوانات المنك.
“أستطيع أن أقول بوضوح تام أنه لا يمكن لأحد أن يشتري الحزب الليبرالي بسيارات وزارية في محاولة سرية للتهرب من المسؤولية عن ممارسة فاضحة للسلطة”.
تقول Sophie Løhde إنه أمر مخيب للأمل إذا كانت هناك أي أطراف يمكن شراؤها بهذه الطريقة.
كما أن Mette Abildgaard، المتحدثة السياسية باسم حزب الشعب المحافظ، لا يغريها تعاون الحكومة مع الاشتراكيين الديمقراطيين، والذي تجده “من الصعب جداً تخيله” والذي تعتقد أنه “يبدو أجوفاً إلى حد ما”.
“لدينا مشروعان سياسيان مختلفان اختلافاً جوهرياً. في الوقت الحالي لدينا حكومة تزيد الضرائب وتقلل من حرية اختيار الدنماركيين، ونريد أن نسير في الاتجاه المعاكس تماماً”.
والبعض إيجابي وموافق في ما يتعلق بالقرار الجديد
من ناحية أخرى، فإن حزب اليسار الراديكالي الداعم للديمقراطيين الاشتراكيين إيجابي للغاية فيما يتعلق بفكرة الحكومة الواسعة.
“أرى أنها يد ممدودة وهذا ما طلبناه. كانت السياسة الدنماركية محصورة في كتلة حمراء أو زرقاء لعقود من الزمن، وسيوفر ذلك بعض وجهات النظر الجديدة تماماً”، كما تقول زعيمة الحزب Sofie Carsten Nielsen للتلفزيون 2.
حيث يمكن لقائدة الحزب أن ترى نفسها في حكومة مع كل من الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب من الجناح الأزرق.
“يمكنني رؤية ذلك بسهولة في المستقبل”، كما تقول Sofie Carsten Nielsen.
التسوية الوطنية هي اتفاقية سياسة أمنية تم إبرامها بين الاشتراكيين الديمقراطيين والحزب الليبرالي وحزب الشعب المحافظ واليسار الراديكالي وحزب الشعب الاشتراكي.
وكجزء من هذا الاتفاق تم طرح تحفظ الدفاع للتصويت.
هذا لا ينطبق على جميع الداعمين
ومع ذلك، ليست كل الأحزاب الداعمة للحكومة متحمسة بنفس القدر.
حيث قالت المتحدثة السياسية لقائمة الوحدة Mai Villadsen:
“أخشى حدوث تحول كبير في السياسة الدنماركية. أخشى أن التصويت للديمقراطيين الاجتماعيين قد يكون تصويتاً على رغبة الحزب الليبرالي في التخفيضات الضريبية لحزب المحافظين الشعبيين”، كما تقول للتلفزيون 2.
هذا هو السبب في أن Mai Villadsen ستقاتل من أجل قائمة الوحدة للحصول على الكثير من الأصوات في الانتخابات القادمة بحيث لا تستطيع ميته فريدريكسن تجاهل الحزب.
في المقابلة مع Jyllands-Posten، لم تستبعد ميت فريدريكسن أي حزب من دخول الحكومة مع الاشتراكيين الديمقراطيين.
“نحن لا نتفق مع قائمة الوحدة في كل شيء. على سبيل المثال، ما مررنا به للتو بأجزاء كبيرة من السياسة الخارجية. لكن مع ذلك، لدينا اليوم تعاون ممتاز مع قائمة الوحد ، وأنا أعتبرهم شريكاً موثوقاً للغاية”، كما تقول.
